التصنيف: منوعات

عدن – cps

اطّلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على إجراءات تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وجهود فرق الرقابة والتفتيش في النزول الميداني على الشركات ومستوردي وتجار الادوية والصيدليات لمتابعة ذلك، وضبط المخالفين واحالتهم الى الجهات القانونية.

واستمع دولة رئيس الوزراء، خلال لقاءه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، من المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، الى شرح حول ما اتخذته الهيئة من إجراءات بخصوص أسعار الادوية مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية والتعاميم التي أصدرتها وفرق التفتيش والرقابة للتأكد من التقيد بالتنفيذ.. موضحا الدور الرقابي الذي تقوم به في تنظيم انتاج واستيراد الادوية والتحقق من جودتها واسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة تهريب الادوية.

وأكّد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع الدواء، باعتباره مرتبطاً بشكل مباشر بصحة المواطن وأمنه الحياتي.. مشدداً على ضرورة أن تنعكس التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة فورية وملموسة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويحد من ممارسات بعض الشركات والموردين غير المنضبطين.

ووجه رئيس الوزراء، الهيئة العليا للأدوية بالقيام بدورها الرقابي في ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات والاشتراطات المعمول بها إقليميا ودوليا، ووضع آليات لمراجعة فواتير الاستيراد، إلى جانب تعزيز نزاهة وشفافية عملية التسعير والتوزيع في السوق المحلية، ومنع الاحتكار، وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.. مشدداً على تعزيز التنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الصحة والسلطات المحلية، لضبط السوق الدوائي، وملاحقة كل من يعبث بصحة المواطن أو يتلاعب بأسعار وأصناف الأدوية.

وتطرق اللقاء، إلى التوجهات الحكومية الجادة لتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومنحها التسهيلات والاعفاءات المطلوبة لتطوير قدراتها التنافسية، والعمل على مراجعة قوائم الأدوية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار المحلي، وضمان استقرار السوق.

ولفت رئيس الوزراء، الى ان الحكومة بصدد اصدار قرار بشأن تشجيع الاستثمار في صناعة الادوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، والذي من شأنه خلق حافز ودافع لمزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع صناعة الادوية الوطنية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء .

عدن – خاص

شهدت مدينة عدن  عملية هدم مبنى سينما بلقيس التاريخية، الواقعة في منطقة حقات، من قبل إحدى الفرق العسكرية المتمركزة في الموقع، بهدف تحويلها إلى سكن خاص لعناصرها، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين أبناء المدينة والناشطين المهتمين بالحفاظ على معالمها الثقافية.

ويأتي هذا الإجراء بالرغم من أن لجنة إعادة الملكيات كانت قد أصدرت في  قرارا  بإعادة ملكية السينما لورثة السيد جعفر ميرزا، إلى جانب المسرح الوطني المجاور لها، باعتبارهما من الممتلكات الخاصة بالعائلة.

وتعليقا على الحدث، اعتبر الإعلامي بلال غلام حسين أن ما يجري هو باطل  مؤكدا أن ما تشهده عدن يمثل نهبا وسلبا وطمسا للتاريخ عدن .

حضرموت – cps

أفادت مصادر محلية بوقوع إطلاق نار كثيف في فوه بمحافظة حضرموت، مساء اليوم  الاربعاء أثناء احتجاجات شعبية خرجت للمطالبة بتحسين الخدمات العامة الا انها قوبلت بالتصدي .
ووفقا للمصادر، أسفر إطلاق النار عن إصابة عدد من المتظاهرين، فيما تشهد المنطقة حالة من التوتر والاضطراب وسط انتشار أمني في محيط التظاهرات.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية توضح ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عن إطلاق النار.

عدن / خاص – cps

الحراك الثوري : حديث محافظ البنك المركزي إشارة مهمة لمرحلة التصدي للفساد
وقف المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي أمام ما نشر من حديث صاعق على لسان محافظ البنك المركزي الاستاذ احمد المعبقي والذي كشف فيه عن امتناع 147 مؤسسة حكومية إيرادية في العاصمة عدن عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في واقعة تمثل كارثة مالية ووجها فاقعا في الفساد.
وفي الوقت الذي تحجب فيه الحكومة عن صرف المرتبات بشكل منتظم تأتي هذه المعلومات لتشكل صدمة للرأي العام.
وبهذا الصدد يدعو الثوري الجهات الرقابية والقضائية وعلى رأسها:
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
النيابة العامة.
نيابة الأموال العامة.
إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة كل من تورط أو تستر أو تسبب في إهدار المال العام ونطالب بالكشف الفوري عن أسماء المؤسسات والمدراء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء ليطلع الشعب على حقيقة ما يجري.
ويدعو الثوري رئيس الحكومة بإقالة جميع مسؤولي المؤسسات المخالفة فورا وتقديم ملفاتهم إلى النيابة وتعيين كفاءات وطنية نزيهة بديلة.
أن الصمت عن هذا العبث يمثل تواطئا مرفوضا وأن استعادة المال العام واجب وطني لا يقبل التأجيل ولنعتبر حديث محافظ البنك المركزي إشارة لمرحلة التصدي للفساد.
إن استمرار هذا العبث وسط صمت رسمي وعجز حكومي يقود البلاد إلى الهاوية ويقضي على ما تبقى من أمل في التعافي والإنقاذ الاقتصادي.
ويقع على كافة الأحزاب والمكونات والمنظمات مسؤولية التصدي للفساد وأن السكوت خيانة والمحاسبة واجب وطني واستعادة المال العام مسؤولية لا تقبل التأجيل.
فإما أن تنتصر الدولة على منظومة الفساد بمنظومة النزاهة والشفافية وتحمي مصالح الشعب وتنتصر لقيم العدالة أو تعلن الحكومة فشلها الكامل أمام الشعب والتاريخ والضمير الوطني.
صادر عن:
المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي
السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥م
العاصمة عدن